لندن, 27 أكتوبر / تشرين أول 2023 /PRNewswire/ — يسر اللجنة التوجيهية لحاملي السندات الأجنبية في زامبيا (والتي يشار إليها باسم “اللجنة”) أن تعلن أنها توصلت إلى اتفاق مبدئي مع الحكومة الزامبية (والتي يشار إليها باسم “الحكومة”) بشأن إعادة هيكلة المبالغ التالية: (1) مبلغ 750,000,000 دولار أمريكي بنسبة 5.375%. وهي سندات مستحقة لعام 2022، و(2) 1000000000 دولار أمريكي بنسبة 8.500%. وهي سندات مستحقة لعام 2024 و(3) 1250000000 دولار أمريكي بنسبة 8.970%. وهي سندات إطفاء مستحقة لعام 2027 (يشار إليها مجتمعة باسم “سندات اليورو“).
ومن شأن الاتفاق المقترح تزويد الحكومة الزامبية بتدفق نقدي كبير وتخفيف عبء الديون لدعم عملية استعادة الاقتصاد الكلي والقدرة على تحمل الديون في سياق البرنامج الممول من صندوق النقد الدولي ومعالجة التخلف عن سداد سندات اليورو منذ فترة طويلة. وتوفر الشروط المقترحة لإعادة هيكلة الديون تخفيفًا كبيرًا ومستقبليًا لدولة زامبيا بشكل يتناسب مع التقدم الاقتصادي للبلاد في السنوات القليلة المقبلة، مع شروط سداد معززة وقسائم أعلى على أحد سندات اليورو الجديدة التي سيتم إصدارها في حالة انتقال قدرة زامبيا على تحمل الديون، وذلك وفقًا لتقييم صندوق النقد الدولي والمؤشر المركب للبنك الدولي، الذي شهد تحرك تقييم الاقتصاد الزامبي من الضعيف إلى المتوسط، وهو المؤشر الذي يدل على استمرار زامبيا في تلبية أو تجاوز توقعات صندوق النقد الدولي الحالية مقاسة بصادرات السلع والخدمات والإيرادات المالية المقاسة بالدولار الأمريكي.
ويتماشى هذا النهج مع الاتفاق الذي تم التوصل إليه مؤخرا مع لجنة الدائنين الرسمية في زامبيا.
ومن جانبها، تقدر اللجنة المناقشات التعاونية والشفافة مع الحكومة التي سمحت بالتوصل إلى اتفاق مبدئي في هذا الصدد. ويسر اللجنة أنها تمكنت من دعم الحكومة في تنفيذ برنامجها للإصلاح الاقتصادي لصالح جميع المواطنين الزامبيين.
وأعرب المتحدث باسم اللجنة عن هذا الأمر حينما قال: “إنه لمن دواعي سرورنا أن يتم التوصل إلى اتفاق مبدئي مع الحكومة من أجل استعادة زامبيا، في الوقت المناسب، إمكانية الوصول الكامل لأسواق رأس المال الدولية وتشجيع الاستثمار طويل الأجل في البلاد، وهذا يسري لصالح جميع الزامبيين. ويمثل الاتفاق المقترح حلاً مبتكراً ومستداماً نأمل أن يشكل سابقة إيجابية لعمليات إعادة الهيكلة السيادية المستقبلية بموجب الإطار المشترك”.
وترد العناصر الأساسية للاتفاق المبدئي في البيان الصحفي الصادر عن الحكومة. ويعد تنفيذ الاتفاق المبدئي مشروطاً بالاتفاق المتبادل على وثائق الصفقة والهدف هو التنفيذ الكامل للاتفاق قبل نهاية العام.
تعمل اللجنة من جانبها على تشجيع جميع حاملي سندات اليورو على النظر بعناية في شروط العرض المحتمل للحكومة فيما يتعلق بالاتفاق المبدئي، وإجراء تقييم مستقل خاص بهم لمزايا ومخاطر المشاركة به.
يشمل أعضاء اللجنة مديري الأصول التاليين (الذين يتصرفون إما بشكل مباشر أو نيابة عن الصناديق أو الحسابات الأخرى التي يديرونها): شركة Amia Capital LLP، وشركة Amundi Limited (المملكة المتحدة البريطانية)، وشركة RBC BlueBay Asset Management، وشركة Farallon Capital Management، بالإضافة إلى شركة Greylock Capital Management.
وتقدم شركة Weil Gotshal & Manges LLP (لندن) المشورة للجنة الدائنين.
يمكن توجيه الأسئلة إلى:
Spencer Jones، شركة Newstate Partners LLP، رقم الهاتف +44 20 3077 4916 أو من خلالsjones@newstatepartners.com
Annie Emery، شركة Newstate Partners LLP، رقم الهاتف +44 20 3077 4915 أو من خلالaemery@newstatepartners.com
Andrew Wilkinson، شركة Weil, Gotshal & Manges LLP (لندن)، رقم الهاتف +44 20 7903 1068 أو من خلالandrew.wilkinson@weil.com
للاستفسارات الإعلامية:
Greenbrook، رقم الهاتف +44 20 7952 2000، البريد الإلكترونيzambia@greenbrookadvisory.com
View original content: